کامتینای کیش؛ ارزش افزوده چند هزار میلیاردی برای سهامداران بیمه ملت
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۴۶۶۶
امتداد - بیمه ملت که برای چهارمین سال پیاپی، عنوان توانگرترین شرکت بیمه کشور را با رتبه توانگری مالی ۴۵۷ کسب کرده، عملیات اجرایی ابرپروژه کامتینای بیمه ملت را آغاز کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، صنعت بیمه به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصادی هر کشور، دارای دو بال بیمهگری و سرمایهگذاری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به همین دلیل است که شرکتهای بیمه در اغلب کشورهای دنیا نقش فعالی در پروژههای بزرگ اقتصادی داشته و اقدام به سرمایهگذاریهای در پروژههای مختلف میکنند. این اقدام علاوه بر آوردهای که برای صنعت بیمه دارد، بال سرمایهگذاری آن را هم تقویت میکند.
تا کنون در ایران این بال چندان فعال نبوده اما حالا بیمه ملت که برای چهارمین سال پیاپی، عنوان توانگرترین شرکت بیمه کشور را با رتبه توانگری مالی ۴۵۷ کسب کرده، در صدد است نشان دهد که میتواند در کنار فعالیتهای بیمهگری خود، نقش مهمی را در سرمایهگذاری و اجرای پروژههای بزرگ ایفا کند.
خبری که در حاشیه رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۳ به سرعت پخش شد. کلنگزنی شروع عملیات اجرایی ابرپروژه کامتینای بیمه ملت در شمال شرق جزیره و حاشیه میدان سنایی یعنی نزدیک به اسکله جدید جزیره کیش در زمینی به مساحت ۳۰ هزار متر مربع با حضور حجت عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، رییس کل بیمه مرکزی، مدیران ارشد شرکتهای بیمه کشور و مدیرعامل شرکت بیمه ملت استارت خورد و قرار است طی چهار سال تکمیل شود. کامتینا در مساحتی نزدیک به ۷۶ هزار متر مربع و در سه بخش تجاری، اداری و تفریحی احداث میشود. ارزش فعلی این زمین ۴ هزار میلیارد تومان برآورده میشود. بیمه ملت در حال حاضر با ارزش بازار ۵.۵ هزار میلیارد تومانی چهارمین شرکت بیمه بزرگ بورس تهران به شمار رفته و انتظار میرود پروژه کامتینا پس از تکمیل، ارزش افزوده چند هزار میلیاردی برای سهامداران به ارمغان بیاورد.
بیمه ملت زمین این پروژه را بین سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ به مبلغ ۱۰۳ میلیارد تومان از سازمان منطقه آزاد کیش خریداری کرد و پس از چند سال توقف، پروانه پروژه ساختمانی «کامتینا» در سوم بهمن ماه ۱۴۰۱ صادر شد.
افزایش سودآوری بیمه ملت در یک سال و نیم گذشته یکی از مهمترین عواملی بود که شرایط را برای شروع این پروژه بزرگ فراهم کرد.
اهمیت این ابرپروژه آنجاست که جزیره کیش سومین مقصد پربازدید تعطیلات در خاورمیانه پس از دبی و شرمالشیخ بوده و مستعد جذب سرمایهگذاریهای داخلی و بینالمللی است. از این رو انتظار میرود این پروژه عظیم به تقویت بنیه بیمه ملت منجر شده و باعث ایجاد درآمدی پایدار و پیشرونده نسبت به تورم برای سهامداران این شرکت و بهبود وضعیت بنیادی آن شود و همزمان گام مهمی برای رونقبخشی به گردشگری و اشتغال جزیره کیش به عنوان یکی از دریچههای ارتباطات بینالمللی کشور خواهد بود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: سرمایه گذاری شرکت بیمه بیمه ملت بیمه گری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۴۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسیهای اینترنتی خلاف قانون است
به گزارش «نماینده»، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانونگذار کاهش هزینههای مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاجالدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.
میرتاجالدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.